الشروط العامة للبيع

نموذج استمارة التراجع

(املأ هذه الاستمارة وأرسلها فقط إذا أردت التراجع عن العقد.)

إلى عناية ⁦SAS L’Orient de Carthage, Pizza 34, 10 Rue Jean Haddad Simon, 06400 Cannes⁩، ⁦pizza34bba@gmail.com⁩:

أُبلغكم/نُبلغكم (*) بموجب هذه الاستمارة بتراجعي/تراجعنا (*) عن عقد بيع السلعة (*)/تقديم الخدمة (*) المذكورة أدناه:

تاريخ الطلب (*)/تاريخ الاستلام (*):

اسم المستهلك (المستهلكين):

عنوان المستهلك (المستهلكين):

توقيع المستهلك (المستهلكين) (فقط إذا أُرسلت هذه الاستمارة على الورق):

التاريخ:

(*) اشطب ما لا ينطبق.

للمستهلك مهلة سنتين من تاريخ تسليم السلعة للمطالبة بتطبيق الضمان القانوني للمطابقة في حال ظهور عيب في المطابقة. وخلال هذه المهلة، لا يُطلب من المستهلك سوى إثبات وجود عيب المطابقة، لا تاريخ ظهوره.

إذا نصّ عقد بيع السلعة على توفير محتوى رقمي أو خدمة رقمية بشكل متواصل لمدة تزيد على سنتين، يسري الضمان القانوني على هذا المحتوى الرقمي أو هذه الخدمة الرقمية طوال فترة التوفير المتفق عليها. وخلال هذه المدة، لا يُطلب من المستهلك سوى إثبات وجود عيب المطابقة الذي يمس المحتوى الرقمي أو الخدمة الرقمية، لا تاريخ ظهوره.

يُلزم الضمان القانوني للمطابقة المهنيَّ، عند الاقتضاء، بتوفير كل التحديثات اللازمة للحفاظ على مطابقة السلعة.

يمنح الضمان القانوني للمطابقة المستهلكَ الحق في إصلاح السلعة أو استبدالها خلال ثلاثين يومًا من طلبه، دون مصاريف ودون إزعاج كبير له.

إذا أُصلحت السلعة في إطار الضمان القانوني للمطابقة، يستفيد المستهلك من تمديد الضمان الأصلي ستة أشهر.

إذا طلب المستهلك إصلاح السلعة لكن البائع فرض استبدالها، يتجدد الضمان القانوني للمطابقة لمدة سنتين من تاريخ استبدال السلعة.

يمكن للمستهلك الحصول على تخفيض في سعر الشراء مع الاحتفاظ بالسلعة، أو إنهاء العقد واسترداد المبلغ كاملًا مقابل إرجاع السلعة، في الحالات التالية:

• 1° إذا رفض المهني إصلاح السلعة أو استبدالها؛
• 2° إذا تم الإصلاح أو الاستبدال بعد مهلة ثلاثين يومًا؛
• 3° إذا سبّب الإصلاح أو الاستبدال إزعاجًا كبيرًا للمستهلك، ولا سيما إذا تحمّل نهائيًا مصاريف استرجاع السلعة غير المطابقة أو نقلها، أو مصاريف تركيب السلعة المُصلَحة أو البديلة؛
• 4° إذا استمر عدم مطابقة السلعة رغم محاولة البائع غير الناجحة لجعلها مطابقة.

ويحق للمستهلك أيضًا الحصول على تخفيض في سعر السلعة أو فسخ العقد إذا كان عيب المطابقة من الخطورة بحيث يبرّر التخفيض أو الفسخ فورًا. وفي هذه الحالة لا يُطلب من المستهلك أن يطلب إصلاح السلعة أو استبدالها مسبقًا.

لا يحق للمستهلك فسخ البيع إذا كان عيب المطابقة بسيطًا.

كل فترة تتعطل فيها السلعة بسبب إصلاحها أو استبدالها توقف سريان ما تبقى من مدة الضمان حتى تسليم السلعة بعد إصلاحها.

تنتج الحقوق المذكورة أعلاه عن تطبيق المواد من L217-1 إلى L217-32 من قانون الاستهلاك الفرنسي.

البائع الذي يعرقل بسوء نية تطبيق الضمان القانوني للمطابقة يتعرض لغرامة مدنية أقصاها 300 000 يورو، ويمكن رفعها إلى 10% من متوسط رقم الأعمال السنوي (المادة L241-5 من قانون الاستهلاك الفرنسي).

ويستفيد المستهلك أيضًا من الضمان القانوني للعيوب الخفية وفقًا للمواد من 1641 إلى 1649 من القانون المدني الفرنسي، لمدة سنتين من تاريخ اكتشاف العيب. ويمنح هذا الضمان الحق في تخفيض السعر إذا احتُفظ بالسلعة، أو في استرداد المبلغ كاملًا مقابل إرجاعها.